التحقيق بلغة ليست لغتك: المترجم، الفهم، والتوقيع على الإفادة

بقلم المحامي يارون بوكوبزة · نُشر: 10.8.2026 · حُدّث: 10.8.2026

حين يجري التحقيق بلغة ليست لغتك

وهذه من أكثر المشكلات صمتاً في الإجراء الجزائي، لأن أحداً لا يشتكي منها في حينها.

يصل الإنسان إلى التحقيق، فيفهم جزءاً من الكلمات، ويكمل الباقي من السياق. يفهم السؤال في عمومه، لا في صياغته الدقيقة — والفرق بين الاثنين هو بالضبط ما يُفحص لاحقاً.

وفي نهاية التحقيق يُقدَّم إليه مستند فيوقّع. أحياناً يقرأه ببطء، وأحياناً يكتفي بما قيل له إنه مكتوب فيه.

والجملة التالية أرجو قراءتها مرّتين: أنتم توقّعون على ما هو مكتوب، لا على ما قصدتموه.

أنا المحامي يارون بوكوبزة. وإذا كنتم أو أحد أقاربكم يُحقَّق بلغة ليست لغة الأمّ — راسلوني على واتساب قبل التحقيق القادم.

ولمن تعني هذه الصفحة — أكثر ممّا يبدو

حين يُقال «لا يتحدّث العبرية» يتخيّل الناس سائحاً. وهذه مجموعة واحدة فقط.

وهناك من لغته الأم العربية، وهو يعيش هنا منذ سنوات ويتحدّث عبرية يومية جيّدة جدّاً.

وهذه بالذات هي المجموعة الأكثر عرضة للخطر، وأشرح لماذا: من يتحدّث بطلاقة لا يُسأل إن كان بحاجة إلى مترجم، وهو نفسه لن يطلبه — لأن الطلب يبدو له اعترافاً بالضعف.

والفجوة بين «عبرية الحياة اليومية» و«عبرية غرفة التحقيق» هائلة. هناك صياغات قانونية، وأسئلة مركّبة تحمل شرطاً في داخلها، وتمييزات تقوم على كلمة واحدة.

وأقول ذلك أيضاً لمن يقرأ هنا عن قريب له: لا تفترضوا أنه دبّر أمره لأنه يتكلّم. من يخجل من لغته يجتهد تحديداً في أن يبدو متمكّناً منها — وهذا يصحّ خصوصاً في اللحظة التي يشعر فيها بأنه يُختبر.

ما الذي يحدث فعلاً حين يكون الفهم جزئياً

وهذا هو الجزء الذي أرجو قراءته قبل التحقيق لا بعده.

من يفهم ثمانين بالمئة من السؤال يجيب على مئة بالمئة منه. لا يتوقّف ليسأل، لأنه فهم الموضوع — ولذلك لا يعرف أنه فوّت شرطاً داخل السؤال.

وما يُدوَّن في النهاية هو جواب كامل عن سؤال لم يُطرح بهذه الصيغة بالضبط.

وفي مرحلة لاحقة يبدو ذلك مختلفاً تماماً: لا كسوء فهم، بل كتناقض. لأن في المكتوب لا توجد نبرة، ولا تردّد، ولا تلك اللحظة التي قلتم فيها «نعم» وأنتم تقصدون «نعم، ولكن».

وأقولها بصراحة: تصحيح ذلك لاحقاً صعب جدّاً. يمكن الادّعاء بسوء الفهم، وقد يُقبل أحياناً — لكنه يبقى أضعف دائماً من فهم أُمّن منذ البداية.

ولذلك كل ما يلي في هذه الصفحة يتعلّق بالمنع، لا بالترميم.

أبسط طلب يمكن تقديمه — ومتى يُقال

وهذا هو الإجراء الوحيد في الصفحة الذي يمكن تنفيذه فوراً، بلا معرفة وبلا تحضير.

يُقال في بداية التحقيق: «أفضّل أن يجري التحقيق بلغتي، وأطلب مترجماً».

ويُقال في البداية — لا في الوسط، ولا عند الوصول إلى سؤال صعب. الطلب الذي يأتي في الوسط يبدو ردّاً على سؤال، لا حاجة حقيقية.

وإذا قيل لكم إنه لا يوجد مترجم متاح، أو عُرض عليكم المتابعة بالعبرية — اطلبوا أن يُدوَّن الطلب نفسه. وهذه نقطة مركزية: ما لا يُدوَّن لا يوجد لاحقاً.

وأقول أيضاً ما لا يُفعل: لا ترفضوا التعاون، ولا تنسحبوا من الغرفة. طلب المترجم ليس رفضاً للتحقيق، ومن المهمّ جدّاً ألّا يبدو كذلك.

وحين لا تكونون واثقين من الصياغة، قولوا ببساطة: «أريد أن أفهم بدقّة. هل يمكن إعادة السؤال؟» وهذا أيضاً يُوثَّق، وهذا أيضاً له قيمة.

ومن يترجم — لأن ليس كل شخص يصلح

وأشدّد على هذه النقطة لأنها تبدو تقنية وهي ليست كذلك.

يحدث أن يُقترح أن يترجم قريب أو معارف، أو شرطي يتقن اللغة. ويبدو ذلك عملياً، وهو في نظري إشكالي.

والسبب: المترجم غير المحايد يترجم أيضاً ما يظنّ أنكم قصدتم قوله. يلطّف، ويكمل، ويشرح — بدافع الرغبة في المساعدة.

وحين ينشأ خلاف على ما قيل بالضبط، يصبح هو نفسه جزءاً من السؤال.

وفي حالة القريب يكون الأمر أخطر بمراتب — لأنه قد يكون شاهداً بنفسه، أو معنيّاً بالقضية.

ولذلك ما أطلبه: قولوا إنكم تفضّلون مترجماً غير معنيّ بالملف، وتأكّدوا من تدوين الطلب. وإن ترجم أحد من المحيط رغم ذلك — أخبروني، فهذه تفصيلة تغيّر الصورة.

التوقيع — اللحظة التي يصعب الرجوع بعدها

وإذا حفظتم شيئاً واحداً من هذه الصفحة، فليكن هذا.

في نهاية التحقيق يُقدَّم مستند للتوقيع. وإذا كنتم لا تقرأون اللغة المكتوب بها — لا توقّعوا اعتماداً على ما قيل لكم إنه مكتوب فيه.

اطلبوا أن يُقرأ عليكم، بلغة تفهمونها، كاملاً. لا ملخّصاً، ولا «هذا في الأساس ما قلته».

وما أسمعه مراراً: «كنت متعباً، أردت الخروج، فوقّعت». وهذه جملة أفهمها تماماً — وبعدها يبقى مستند موقّع.

وإذا كان شيء في المستند غير دقيق — قولوه قبل التوقيع، واطلبوا التصحيح. وإن لم يُصحَّح — اطلبوا تدوين الملاحظة نفسها.

وإذا كنتم لا تفهمون ما توقّعون عليه ولا أحد يقرأه لكم — قولوا ببساطة إنكم لا تستطيعون التوقيع على مستند لا تفهمونه. وهذا قول مشروع، وهو ليس رفضاً للتعاون.

الكلمات التي تُسقِط — ولماذا كلمة واحدة تغيّر كل شيء

وكتبت هذا المقطع لتروا بأعينكم ما معنى «فهمت الموضوع ولم أفهم الصياغة».

«هل كنت تعلم» مقابل «هل افترضت». كلمتان مختلفتان تماماً، والمسافة بينهما هي المسافة بين علم فعليّ وتخمين. ومن يجيب بـ«نعم» على كلتيهما في نفَس واحد يكون قد أدلى بجوابين مختلفين.

«هل وافقت» مقابل «هل لم تعترض». في اللغة اليومية يبدو ذلك متقارباً. وفي المكتوب لا.

«هل تتذكّر» مقابل «هل أنت متأكّد». ومن يقول «نعم» للثانية وهو يقصد الأولى يُواجَه لاحقاً بفجوة لم يصنعها هو.

وهناك أيضاً أسئلة تحمل نفياً مزدوجاً — «صحيح أنك لم تكن هناك؟» و«نعم» عليها ليست واضحة حتى لمن العبرية لغته، فكيف بمن ليست لغته.

وما أطلبه عملياً: حين يبدو السؤال طويلاً أو ملتوياً — اطلبوا تجزئته. «هل يمكن أن تسألني شيئاً واحداً في كل مرة؟» جملة مشروعة تماماً، وهي تمنع من الضرر أكثر من أيّ تكتيك.

التعب — ولماذا يضاعف مشكلة اللغة

وهذا عامل يُستهان به، وهو في رأيي الأهمّ بعد اللغة نفسها.

التحقيق يأتي بعد ساعات انتظار، وأحياناً بعد ليلة بلا نوم، وأحياناً بعد اعتقال في الثالثة فجراً.

ومن يترجم في رأسه من لغة إلى لغة يعمل أضعاف ما يعمله ابن اللغة — ولذلك يُستنزف أسرع.

وما يحدث في الساعة الثانية أو الثالثة: يتوقّف الإنسان عن طلب التوضيح. لا لأنه صار يفهم أكثر — بل لأنه لم تعد لديه طاقة ليطلب مجدّداً.

ومن هناك الطريق قصير إلى التوقيع: «كنت متعباً، أردت الخروج».

ولذلك أطلب: إن شعرتم أنكم غير قادرين على التركيز — قولوها بصوت مسموع، واطلبوا تدوينها. وهذا ليس تهرّباً، ولا يبدو كذلك: يبدو كإنسان يريد أن يمسّ ما يُدوَّن الدقّة.

والتوثيق المرئي — ولماذا يهمّ هنا تحديداً

وأضيف هذا المقطع لأنه يمسّ مسألة اللغة مباشرة.

ينصّ قانون الإجراءات الجزائية (استجواب المشتبه بهم)، 2002 على واجب توثيق مرئي لاستجواب المشتبه به في جريمة عقوبتها عشر سنوات سجن أو أكثر.

ومعنى ذلك في سياقنا: يوجد توثيق لما قيل فعلاً — وبأيّ لغة.

وهذا مهمّ لأن الخلاف على الفهم ليس خلافاً على وقائع بل على تفاصيل دقيقة: متى ترددتم، ومتى طلبتم إعادة السؤال، ومتى أجبتم بعد صمت طويل.

ولا أقدّم ذلك كحلّ. التوثيق لا يلغي سوء الفهم — هو فقط يتيح رؤيته.

وما الذي يُفحص لاحقاً — وكيف يبدو من الخارج

وأشرح ذلك كي تفهموا لماذا التفاصيل الصغيرة مهمّة إلى هذا الحدّ.

حين يُطرح سؤال حول إفادة أُدلي بها في التحقيق، تُفحص أيضاً ظروف الإدلاء بها — لا محتواها فقط. وهذا يشمل مسألة اللغة والفهم.

وما يُفحص فعلياً أمور يمكن الإشارة إليها: هل طُلب مترجم، وهل دُوّن الطلب، ومن ترجم، وهل قُرئ المستند قبل التوقيع.

وكل واحد من هذه موجود أو غير موجود — وليس مسألة إحساس.

ومن هنا الخلاصة العملية، وهي كل ما أطلبه منكم في مرحلة التحقيق: اصنعوا هذه التفاصيل في حينها. اطلبوا بصوت، واطلبوا التدوين، وقولوا حين لا تفهمون.

وفي المحكمة أيضاً — لا في المخفر فقط

وهذا ما يكتشفه الناس متأخّرين، لأنهم يفترضون أن المشكلة انتهت مع التحقيق.

جلسات الاعتقال تجري بسرعة، وبلغة قانونية، وبإيقاع يصعب تتبّعه حتى على من العبرية لغته.

وما يحدث لمن لا يتحدّث العبرية: يجلس في جلسة تُقرَّر فيها حرّيته، ولا يعرف ما قيل عنه.

ولذلك الحاجة إلى مترجم للجلسة أمر يُطرح مسبقاً — لا يُكتشف داخلها. والطلب الذي يُطرح في القاعة نفسها يؤدّي غالباً إلى تأجيل قصير — أي إلى انتظار إضافي في الاعتقال.

وما أفعله عملياً حين يكون هذا هو الوضع: أتأكّد من معرفة الحاجة قبل الجلسة، وأشرح القرار بعدها بلغة واضحة — لأن قراراً لم يُفهم ليس قراراً يمكن التصرّف بموجبه.

والعائلة — حين لا تعرف هي أيضاً ما يجري

وهذا وضع أقابله كثيراً، والصعوبة فيه مضاعفة.

يُعتقل قريب، والعائلة لا تتحدّث العبرية، والمعلومة تصلها مكسورة — عبر معارف، أو جار، أو شخص سمع شيئاً.

وأقول الأساس: يُحضَر المعتقل أمام قاضٍ خلال 24 ساعة. وهذا معطى يتيح للعائلة أن تعرف حجم الوقت بدل أن تخمّنه.

وما أطلبه من العائلة: دوّنوا ما هو معروف — متى اعتُقل، وأين، ومن أبلغ. ولا تعتمدوا على النقل الشفهي بين الناس.

⛔ وما لا يُفعل في أيّ حال: لا تتواصلوا مع مشتكٍ ولا مع شاهد — لا مباشرة ولا عبر شخص ثالث، ولا حتى «فقط لترجمة شيء ما».

وما يُفعل: شخص واحد في العائلة يحتفظ بالتواريخ والمستندات، لا ثلاثة يحمل كلٌّ منهم جزءاً.

الأخطاء التي أراها تتكرّر

وهي أخطاء تُرتكب بدافع الأدب والرغبة في التعاون، ولهذا هي شائعة إلى هذا الحدّ.

الأول — قول «نعم، فهمت» مجاملةً. وهذا الخطأ تتفرّع منه كل البقيّة.

الثاني — عدم طلب مترجم كي لا يبدو المرء متهرّباً. وهذا الطلب ليس تهرّباً، وهو يبدو سيّئاً فقط لمن يطلبه، لا لمن يسمعه.

الثالث — التوقيع دون أن يُقرأ المستند. من التعب، ومن الرغبة في الخروج، ومن افتراض أن هذا ما قيل.

الرابع — الاعتماد على قريب يترجم. ويبدو حلّاً، وهو يُنتج مشكلة جديدة.

والخامس — عدم إخبار المحامي بوجود مشكلة لغة. وهذه هي التفصيلة التي يتخطّاها الناس في اللقاء الأول، خجلاً — وهي أحياناً التفصيلة الأهمّ في الملف.

ولمن يقرأ هذه الصفحة بالعربية

وأضيف هذا المقطع لأن معظم من يصلني في هذا الموضوع يصل من هنا.

في هذا الموقع طبقة بالعربية، وهي مكتوبة بعربية سليمة لا بترجمة آلية.

وما أريده واضحاً: القراءة بلغتكم عن الإجراء ليست بديلاً عن إجراء التحقيق بلغتكم. وهذان أمران مختلفان.

ومن قرأ وفهم جيّداً ما ينتظره يبقى بحاجة إلى مترجم في الغرفة نفسها، إن كانت عبريّته لا تكفي لصياغة قانونية.

ولذلك حتى لمن وصل عبر هذه الصفحات: طلب المترجم يُقال في بداية التحقيق، ويُطلب تدوينه.

وأقول شيئاً أخيراً هنا، وهو ليس قانونياً: الفهم ليس امتيازاً ولا خدمة تُقدَّم لكم. هو الشرط لأن يكون ما يُدوَّن هو ما قلتموه.

وما أرجو أن تأخذوه من هذه الصفحة

أربعة أمور، وكلّها تُقال بصوت وفي حينها.

الأول: اطلبوا المترجم في بداية التحقيق، واطلبوا تدوين الطلب.

الثاني: حين لا تفهمون — قولوا إنكم لم تفهموا. وهذا ليس محرجاً، وهو لا يضرّكم.

الثالث: لا توقّعوا على مستند لم يُقرأ كاملاً بلغة تفهمونها.

والرابع: أخبروا المحامي بوجود مشكلة لغة — حتى لو بدت لكم صغيرة، وحتى لو كنتم تخجلون منها.

وأضيف خامساً يصحّ في كل المراحل: اطلبوا كل مستند مكتوباً — الإفادة، والشروط، والقرار. ما بين أيديكم يمكن ترجمته بهدوء؛ وما قيل شفهياً يزول.

ما أفعله، وما لا أفعله

وأضع هذا الحدّ صراحةً.

ما أفعله: أفحص ما جرى في التحقيق وبأيّ لغة، وأراجع المستندات الموقّعة، وأعالج مسألة الفهم في القناة والتوقيت المناسبين، وأتأكّد من معرفة الحاجة إلى مترجم قبل الجلسة.

⛔ وما لا أفعله، وأقوله بلا تحفّظ: لا أنصح أحداً بأن يدّعي أنه لم يفهم وهو قد فهم. ولا أبني رواية، ولا أنسّق روايات. ولا أساعد على التواصل مع مشتكٍ أو شاهد. ولا أَعِد بنتيجة.

وأقول ذلك صراحةً لأن هذا طلب يصلني: ادّعاء اللغة ليس ورقة تُلعب، وتقديمه كذلك يضرّ بكل من هو محقّ فيه فعلاً.

وما أطلبه منكم بالمقابل: احكوا بالضبط ما فهمتموه وما لم تفهموه — بما في ذلك ما هو أقلّ راحة.

أنا متاح واتساب، وأجيب شخصياً: احكوا لي ما حدث

أدلة ذات صلة

المصادر: قانون الإجراءات الجزائية (صلاحيات الإنفاذ – الاعتقالات)، 1996؛ قانون الإجراءات الجزائية (استجواب المشتبه بهم)، 2002؛ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته؛ كل الحق (kolzchut.org.il/ar). كُتب هذا المقال وروجع من قبل المحامي يارون بوكوبزة ويُحدَّث كلما تغيّر القانون. المحتوى معلومات عامة فقط، ولا يشكّل استشارة قانونية، ولا يُغني عن استشارة فردية بحسب ظروف كل حالة.